دلالی و حقوقهای نجومی، از علل تورم
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۴۱۰۸
به گزارش تابناک، دکترمحمدمهدی زاهدی در گفت و گو با ایسنا درباره شعار سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: مهار تورم و رشد تولید دو محور متصل به هم هستند.
او بادکنکی شدن ارزش پول را یکی از تعاریف تورم دانست و بیان کرد: کاهش ارزش پول ملی یا افزایش غیرمتعارف قیمت اجناس باعث تورم می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از دلایل ایجاد تورم در جامعه سخن به میان آورد و عنوان کرد: رشد نقدینگی، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، دلال بازی در حوزه های مختلف، درآمدها(حقوق های) نجومی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او دادن وام های بی حساب و کتابی تحت عنوان تولید که در جای دیگر مثل دلال بازی خرج می شود را یکی از دلایل افزایش نقدینگی تلقی کرد و در ادامه با انتقاد شدید از دلال بازی در بخش خودرو، مسکن و برخی اقلام خوراکی اظهار کرد: حقوق هایی که در برخی از شرکت های دولتی داده می شود، بسیار بالاست و این بیعدالتی تا حدودی در تورم موثر است.
زاهدی معتقد است که اگر این پول ها در مسیر تولید قرار بگیرند به طور مثال تسهیلات با نظارت کامل در چرخه تولید هزینه و این نقدینگی به جای تورم باعث ایجاد اشتغال شود، برخی از نیازهای کشور در سایه این تولید برطرف و بخشی نیز در حوزه عمرانی و تکمیل زیرساخت ها تخصیص یابد، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
او ادامه داد: باید بخش خصوصی نیز وارد عرصه های زیرساختی شود و دولت در کنار حمایتی که از بخش خصوصی می کند، نظارت لازم نیز بر آن داشته باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریم ها بیان کرد: وقتی رشد تولید داشته باشیم به غیر از درآمدزایی و اشتغال، می تواند نیاز کشور را به کالاهای خارجی کاهش دهد و مستقل شدن کشور، به امنیت نیز کمک می کند و جلوی بسیاری از توطئه ها را می گیرد. به یاد دارید که چند سال پیش آمریکا قصد جلوگیری از واردات بنزین به کشورمان را داشت اما ایران با افزایش تولید بنزین، این توطئه را خنثی کرد.
زاهدی تاکید کرد: امیدواریم در سال جدید دولت و مجلس دست در دست هم با اقتدار کامل و برنامه ریزی دقیق، بتوانند با مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی، گام های موثری در رشد تولید بردارند.
او درباره تاثیر نیمه مستقل شدن بانک مرکزی در مهار تورم نیز به ایسنا گفت: یکی از علل تورم، استقراض دولت از بانک مرکزی است و وقتی بانک مرکزی به آسانی به دولت اجازه استقراض ندهد و همچنین مکانیزمی طراحی کند که تسهیلات فقط در چرخه تولید صرف شوند و در سیستم دلال بازی هزینه نشوند، بخش زیادی از مشکل رفع میشود.
زاهدی در پاسخ به این سئوال که آیا قدرت لازم به بانک مرکزی داده شده است؟ گفت: بله، باید رئیس بانک مرکزی مقتدر و قوی باشد که امیدواریم رئیس کنونی این اقتدار را داشته باشد و تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار نگیرد و منافع ملی را مدنظر داشته باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید احمد سمیعی گیلانی دعای روز سوم رمضان محمدمهدی زاهدی تورم بانک مرکزی عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید احمد سمیعی گیلانی دعای روز سوم رمضان بانک مرکزی دلال بازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۴۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.